وقعت شركة ULAQ اتفاقية تعاون استراتيجية مع SAMI Autonomous على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 في مدينة الرياض، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشراكات الصناعية المتقدمة ودعم تطوير القدرات البحرية غير المأهولة في المملكة العربية السعودية.
ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للأنظمة البحرية غير المأهولة وذاتية التشغيل، ترتكز على نقل التكنولوجيا المتقدمة، والتطوير المشترك، والتصنيع المحلي، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني.
كما تدعم اتفاقية التعاون بين ULAQ وSAMI Autonomous أهداف المملكة المتعلقة بزيادة المحتوى المحلي، وتطوير التقنيات السيادية، وتعزيز التحول الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يعكس توقيع الاتفاقية خلال معرض الدفاع العالمي 2026 الأهمية المتزايدة للشراكات الوطنية والدولية في تطوير تقنيات الدفاع المتقدمة.
ومع استمرار تطور المتطلبات الدفاعية والأمنية، أصبحت الأنظمة البحرية غير المأهولة وذاتية التشغيل عنصرًا مهمًا في دعم مهام المراقبة، والأمن البحري، والدعم العملياتي، ورفع مستويات الجاهزية المستقبلية.
وتجمع الشراكة بين ULAQ وSAMI Autonomous بين الخبرات التقنية، والقدرات الصناعية، والالتزام المشترك بتطوير حلول بحرية متقدمة داخل المملكة العربية السعودية.
ولا تقتصر الاتفاقية على توريد الأنظمة فقط، بل تضع إطارًا شاملًا يغطي مراحل التطوير والإنتاج والتشغيل والصيانة والدعم طويل الأمد للأنظمة البحرية غير المأهولة.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية في تطوير منظومة وطنية متكاملة للأنظمة البحرية غير المأهولة وذاتية التشغيل.
ومن المتوقع أن تشمل هذه المنظومة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:
ومن خلال تغطية دورة الحياة الكاملة للأنظمة البحرية غير المأهولة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء قاعدة صناعية وتقنية أكثر قوة واستدامة داخل المملكة.
كما تتيح الاتفاقية فرصة لدعم الخبرات المحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتطوير قدرات قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية المستقبلية.
يمثل نقل التكنولوجيا المتقدمة أحد الركائز الأساسية لاتفاقية التعاون بين ULAQ وSAMI Autonomous.
ويهدف التعاون إلى نقل المعرفة التقنية اللازمة لتصميم وتصنيع وتشغيل وصيانة الأنظمة البحرية غير المأهولة داخل المملكة.
ويتجاوز هذا التوجه مفهوم استيراد الأنظمة الجاهزة، إذ يسهم في تطوير المعرفة المحلية والخبرات الهندسية الوطنية وبناء قدرات مستدامة في التقنيات البحرية المتقدمة.
كما يسمح التطوير المشترك للطرفين بالعمل على أنظمة بحرية مصممة بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية للمملكة العربية السعودية.
يمكن للطرفين التعاون في تصميم المنصات البحرية غير المأهولة، ودمج التقنيات المطلوبة للتشغيل الذاتي أو التحكم عن بُعد.
تدعم الأنشطة الهندسية المشتركة تطوير أنظمة قادرة على الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجالات الدفاع والأمن البحري.
يمكن إخضاع الأنظمة المطورة محليًا لعمليات اختبار وتقييم فني للتحقق من موثوقيتها وكفاءتها وملاءمتها للمتطلبات التشغيلية.
ويساعد هذا النموذج التعاوني على بناء قدرات تقنية طويلة الأمد، إلى جانب دعم تطوير حلول بحرية محلية الصنع.
تشمل الاتفاقية تصنيع وإنتاج الأنظمة البحرية غير المأهولة داخل المملكة العربية السعودية.
ويعد التصنيع المحلي عنصرًا مهمًا في بناء قدرات دفاعية مستدامة، إذ يسهم في تطوير الخبرات الوطنية في مجال التصنيع، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة مشاركة الشركات والكوادر السعودية في المشروعات الصناعية المتقدمة.
كما يمكن أن يسهم إنتاج الأنظمة البحرية غير المأهولة داخل المملكة في تعزيز القدرة على التحكم في عمليات التطوير والصيانة والتحديث والدعم طوال دورة حياة الأنظمة.
وبذلك، تمثل الشراكة أكثر من مجرد اتفاق تجاري، حيث توفر إطارًا لتطوير قدرات صناعية وتقنية يمكنها النمو بالتوازي مع الاحتياجات البحرية المستقبلية للمملكة.
يشمل نطاق التعاون أيضًا توفير خدمات الصيانة والدعم الفني للأنظمة البحرية غير المأهولة وذاتية التشغيل.
وتعد الصيانة الفعالة من العناصر الأساسية لضمان بقاء المنصات البحرية المتقدمة في حالة تشغيلية موثوقة وجاهزة للاستخدام.
كما يمكن لتطوير هذه الخدمات محليًا أن يسهم في تسريع الاستجابة الفنية، وتحسين جاهزية الأنظمة، وتعزيز الاستدامة التشغيلية طويلة المدى.
وقد تدعم قدرات الصيانة المحلية عددًا من الجوانب، منها:
ومن خلال إدراج خدمات الصيانة والدعم ضمن إطار التعاون، تعالج الاتفاقية دورة الحياة الكاملة للأنظمة، وليس مرحلة الإنتاج الأولية فقط.
تتوافق اتفاقية التعاون بين ULAQ وSAMI Autonomous مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة المحتوى المحلي.
ويمكن أن يسهم تطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة داخل المملكة في تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، ودعم تحول الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
كما يتوقع أن توفر الاتفاقية فرصًا لنقل المعرفة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين، ودعم الأنشطة الهندسية المتقدمة.
وتعد هذه العناصر أساسية لبناء قدرات سيادية مستدامة، وتعزيز التحول المستمر في قطاعي الدفاع والصناعات البحرية داخل المملكة.
يمكن للأنظمة البحرية غير المأهولة أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم العمليات الدفاعية والأمنية المستقبلية.
وتوفر هذه الأنظمة منصات مرنة يمكن استخدامها في مهام المراقبة البحرية، والاستطلاع، والدعم العملياتي، وحماية البنية التحتية، وغيرها من المهام الأمنية.
ومن خلال تطوير هذه الأنظمة محليًا، تستطيع المملكة تعزيز قدرتها على الاستجابة للمتطلبات البحرية المتغيرة، مع امتلاك قدر أكبر من التحكم في التقنيات الحيوية وخدمات الدعم الفني.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكة بين ULAQ وSAMI Autonomous في دعم الجاهزية المستقبلية لقطاعي الدفاع والأمن، وتعزيز تطوير القدرات البحرية الوطنية المتقدمة.
تعكس الاتفاقية التزام ULAQ وSAMI Autonomous ببناء قدرات صناعية وتقنية مستدامة داخل المملكة العربية السعودية.
ويوفر تركيز الاتفاقية على نقل التكنولوجيا، والتطوير المشترك، والتصنيع المحلي، والصيانة، والدعم الفني أساسًا شاملًا للتعاون طويل الأمد.
ومع استمرار المملكة في الاستثمار في توطين الصناعات الدفاعية والتقنيات البحرية المتقدمة، يمكن لمثل هذه الشراكات أن تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية قطاعي الدفاع والصناعات البحرية في السعودية.
تمثل اتفاقية التعاون بين ULAQ وSAMI Autonomous خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة داخل المملكة العربية السعودية.
ومن خلال الجمع بين نقل التكنولوجيا، والتطوير المشترك، والتصنيع المحلي، والدعم الفني، تهدف الشراكة إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية المستقبلية.
كما تؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بتطوير قدرات مستدامة، ودعم توطين الصناعات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
هي اتفاقية تعاون استراتيجية تركز على تطوير وتصنيع وصيانة ودعم الأنظمة البحرية غير المأهولة وذاتية التشغيل داخل المملكة العربية السعودية.
تشمل الاتفاقية نقل التكنولوجيا، والتطوير المشترك للأنظمة، والتصنيع والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والدعم الفني.
تدعم الاتفاقية رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في توطين الصناعات الدفاعية، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير الخبرات التقنية الوطنية، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة داخل المملكة.